سازمان غذا و دارو نابینایی ۵۲ نفر براثر واردات آمپول را پیگیری نکرد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، الیاس نادران نماینده سابق مجلس در نشست خبری سازمان دیده بان شفافیت و عدالت درباره سوء جریانات دارویی کشور اظهار داشت: حدود ۱ سال و نیم پیش طی آمار‌های رسیده به دیده بان سوء جریاناتی دارویی گزارش شد.

وی افزود: انتظار می رفت که پس از تحریم‌ها به یک ثباتی در زمینه دارویی برسیم، اما چنین اتفاقی نیفتاد و به دنبال آن و به دلیل حساسیت مسئله بازار دارو این موضوع توسط دیده بان مورد بررسی قرار گرفت و با اعلام فراخوانی برای دریافت مستندات و گزارش‌های تکمیلی از تولید کنندگان و افراد ذینفع مسئله پیگیری سوء جریانات دارویی به جریان درآمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نادران تصریح کرد: پالایش اطلاعات و تطابق آن‌ها همچنین راستی آزمایی آن‌ها باعث شد که این کار تا اواسط سال ۹۵ به طول بیانجامد.

عضو هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت بیان داشت: گزارش‌ها در آذر ماه سال ۹۵ آماده شد و ما بر اساس مراوده‌ای که با سازمان غذا و دارو داشتیم خواستیم که مسئولین مربوطه دفاعیه خود را درباره گزارش‌های رسیده اظهار کنند و جلساتی با حضور رییس سازمان غذا و دارو انجام شد.

نماینده سابق مجلس اظهار داشت: قرار بود که این نشست خبری در دوازدهم تیر ماه برگزار شود اما وزیر بهداشت درخواست کرد طی جلسه‌ای گزارش دیده‌بان را بررسی کنیم که بر این اساس سه جلسه به صورت فشرده در این موضوع برگزار شد.

وی تأکید کرد: نهایتا از مجموع مستندات یک مورد از خطاهای بازار دارو اصلاح و پاسخ منطقی برای آن دریافت شد، در نهایت استنادات ما مستندتر شده است، ما از این جهت بسیار خوشحال هستیم که توانسته‌ایم حداکثر دقت‌نظر را اعمال کنیم اما از طرفی برای وضعیت نظام تولید کشور بسیار متأ‌سف هستیم.

نادران تصریح کرد: از دو روز گذشته که برگزاری این نشست قطعی شد در وازتخانه‌ها و مجموعه‌های ذیربط سازمان غذا و دارو صحبت‌هایی شد که نه در شأن مسئولین نهاد مربوطه و نه شأن مقامات جمهوری اسلامی بود، انتظار می‌رفت که با سعه صدر و بی‌طرفانه نسبت به انتقادات کارشناسی و بی‌طرفانه ما برخورد شود.

عضو هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت اظهار داشت: بر اساس سابقه‌ای که سازمان دیده‌بان شفافیت از مجلس هفتم به بعد دارد، همگان می‌دانند که این سازمان اظهار نظر‌های شفاف را مقدم بر واکنش و موضعی می‌داند.

وی افزود: این تهدیدها بی‌فایده است و اگر می‌خواهند در مورد بررسی‌های ما موضوعی را به قوه قضاییه ارجاع دهند بدانند که در این مسئله آزاد هستند و اگر لازم باشد برای رفاه و آسایش مردم هر کاری را که لازم باشد، انجام خواهیم داد.

نادران ادامه داد: طی بررسی‌های سازمان دیده‌بان یکی از معضلات اساسی محیط دارویی مربوط به تضاد منافع بین تصمیم‌گیران، مدیران ارشد سازمان غذا و دارو و فعالان حوزه اقتصاد است که باید تلاش کنیم بی طرفانه با این امر برخورد شود تاکفه تصمیم‌گیری مخدوش نشود.

عضو هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: دیناروند دو بار به عضویت هیئت مدیره شرکت دارویی عبیدی درآمد و سند آن را امضا کرد اما اکنون ادعا می‌کند که سندی را امضا نکرده و همچنین ادعا می‌کند که اگر امضا کرده باشم از سازمان غذا و دارو استعفا می‌دهم، در حالی که ما این سند امضا شده را در اختیار داریم.

نادران اظهار داشت: این مسائل سوء استفاده از امکانات دولتی، فرار مالیاتی، کمتر پرداخت کردن یارانه و حقوق دولت است و بخش دیگر آن ناظر بر تبعیض قیمت‌گذاری‌ها به نفع یک شرکت خاص است.

وی تأکید کرد: این تعارض منافع و در اصطلاح پدیده درهای چرخاننده است، این موضوع ناشی از افرادی است که در بخش‌های خصوصی فعالیت دارند و بعد از آن با ورود به بخش دولتی به نفع همان بخش خصوصی تصمیم می‌گیرند که قبل‌تر در آن به فعالیت مشغول بوده‌اند، این رفت و آمد بین بخشی خصوصی و دولتی باعث می‌شود که تصمیم‌گیری به نفع منافع شرکت‌های خصوصی باشد.

نادران با ذکر مثالی در مورد واردات غیر مجاز دارو گفت: به عنوان مثال واردات دارو را به صورت تولید داخلی جا می‌زنند و با تغییر برند به عنوان شرکت ایرانی سعی در کاهش واردات دارند، در این مسئله هم کمیسیون بهداشت مجلس نیز به جمع‌بندی‌هایی دست یافته است.

وی گفت: هدف از طرح تحول نظام سلامت حمایت از بیماران خاص بود که بنا بر آن 91 درصد از قیمت دارو را بیمه دولتی پرداخت خواهد کرد اما قیمت خود دارو در کشورهای همسایه بسیار پایین‌تر است. در حالی که در کشور ما این قیمت سه برابر شده است و این یعنی استفاده از بیت‌المال و یارانه به سود شرکت‌های وارداتی. شرکت‌های وارد کننده این داروها در زمره شرکت‌های خاص و ویژه قرار دارند که منافع مسئولین بخشی از سرمایه‌ آنها است. کمیسیون بهداشت باید از سازمان غذا و دارو بخواهد که پاسخگو باشد.

عضو هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: در قیمت گذاری، استفاده از یارانه‌های ارزی، قرار دادن کالاهای مربوط به شرکت‌های خاص در لیست حمایتی و یا دستکاری کد کالای وارداتی به منظور کاهش تعرفه واردات از جمله آسیب‌هایی است که از ذینفع بودن مسئولین غذا و دارو نشأت می‌گیرند.

وی ادامه داد: این تفاوت قیمت‌ها و بازار سیاهی که در کشور ایجاد شده قاچاقچیان را تشویق به وارد کردن دارو می‌کند، به عنوان مثال آمپولی که از طریق ترکیه برای مشکلات چشمی وارد کشور شد و 52 نفر به دلیل مصرف این دارو بینایی خود را از دست دادند، تنها به دلیل تفاوت قیمت به سود قاچاقچیان بود.

وی افزود: مسئله آزاردهنده این است که سازمان غذا و دارو تاکنون هیچ گونه شکایتی برای احقاق حقوق شهروندان قربانی تنظیم نکرده است.

نماینده سابق مجلس بیان داشت:‌ عده‌ای فکر می‌کنند که ما خواهان تغییر مسئولین سازمان غذا و دارو هستیم اما به اعتقاد ما تغییر این افراد بدون اصلاح فضای آن مجموعه و اصلاح فضای دارویی کشور سودی ندارد، لذا دولت باید لایحه تضاد منافع و شفافیت گردش مالی مسئولان را به مرحله انجام برساند.

وی تأکید کرد: اسنادی در دست داریم که ممکن است به صورت علنی قابل انتشار نباشد و لازم است که قوه قضاییه به آن ورود کند.

نادران تصریح کرد: قیمت‌گذاری‌های دارو به دلیل اینکه برخی از آنها تحت لیسانس هستند تفاوت‌های چند برابری دارد، این مسئله به این دلیل است که بازار دارو به سمت چند شرکت خاص گرایش دارد، اتفاق دیگر این است که کارخانجات تولیدکننده داخلی برای آن که بتواند موفقیت بیشتری را در امر بازاریابی کسب کنند به تمایلات نهادهای حاکمیتی توجه کرده و نمایندگی شرکت‌ها را از شرکتی به شرکت دیگر انتقال می‌دهند.

عضو هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت عنوان داشت: در کشور یک فرآیند رسیدگی قضایی وجود دارد به این صورت که ما گزارش را به مردم ارائه می‌دهیم و اعتقاد داریم که افکار عمومی به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید بتواند مطالبه‌گر باشد، به همین دلیل برای ما مهم این است که مردم در جریان جزئیات باشند، به عنوان مثال در مسئله املاک شهرداری نیز بالغ بر 12 هزار سند به اطلاع دیده بان رسید و گزارش‌های لازم منتشر شده و آنهایی که جنبه قضایی داشت به دستگاه مذکور انتقال یافت.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تخلفات صورت گرفته در چهار سال گذشته آیا وزیر بهداشت از این تخلفات آ‌گاه بوده و یا خیر، اظهار داشت: در جلساتی که برگزار شد وزیر بهداشت به این مسئله اعتقاد داشت که باید در ساختارهای سازمان غذا و دارو اصلاحات صورت پذیرد اما ما می‌گویم که ذینفع بودن مدیران این سازمان به وضعیت آشفته این ارگان و همچنین وضعیت شرایط نابسامان بازار دارو دامن می‌زند.

عضو هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالتدر پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی و گمرک اسناد شما را تأیید می‌کنند، خاطرنشان کرد: در بخش گمرک به دلیل حساسیت به بخش تعرفه‌های وارداتی همکاری بیشتری صورت گرفته و همچنین با بانک مرکزی این تعامل نیز در حال برقراری است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۴۸۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماشه افزایش قیمت گاز در اروپا چکانده می‌شود

بازارهای گاز طبیعی هفته گذشته تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به توقف جریان گاز روسیه به اتحادیه اروپا، گارد افزایشی به خود گرفتند.

به گزارش ایسنا، در سال ۲۰۱۹، روسیه و اوکراین توافق ترانزیت خط لوله پنج ساله را برای تامین گاز طبیعی به اروپا امضا کردند. با وجود اینکه دو سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، هر دو کشور به اجرای قرارداد ادامه داده‌اند. اما اکنون قرار است این توافق به پایان برسد زیرا کی‌یف اعلام کرده که قصد ندارد آن را پس از انقضا در ۳۱ دسامبر، تمدید کند.

از سوی دیگر، کادری سیمسون، مسئول انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرده که بازوی اجرایی این بلوک، هیچ علاقه‌ای به تلاش برای تجدید توافق تراتزیت ندارد. واردات گاز از طریق اوکراین، تنها پنج  درصد از کل واردات گاز اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهد. اورا سابادوس، تحلیلگر ارشد شرکت اطلاعات بازار ICIS، به پولیتیکو گفت: اتریش، مجارستان و اسلواکی از توقف این واردات، احتمالا بیشترین ضربه را خواهند دید.

خوشبختانه، اگر اروپا بخواهد وابستگی خود به محصولات انرژی روسیه را به میزان بیشتری قطع کند، این اتفاق برای تولیدکنندگان گازی که مدت‌ها رنج برده‌اند، می‌تواند یک موهبت کمیاب باشد. پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت «توتال انرژی» پیش‌بینی کرده است تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه، باعث افزایش شدید قیمت گاز و سود بردن فروشندگان جهانی گاز از جمله خود «توتال انرژی» می‌شود.

او در پاسخ به سوال تحلیلگری که درباره تاثیر تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا پرسیده بود، گفت: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال ال‌ان‌جی» را تحریم‌ کند، قیمت ال‌ان‌جی به سرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریم‌هایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست زیرا درآمد توتال از پروژه «یامال ال‌ان‌جی»، کاملا محدود است. سران اروپا بر این موضوع واقف هستند که امنیت تامین کنونی آنها، بر ال‌ان‌جی متکی است و نمی‌خواهند دوباره افزایش قیمت را مشاهده کنند. آنچه من درک می‌کنم این است که آنها ممکن است ایده‌هایی داشته باشند اما این ایده‌ها برای سال ۲۰۲۷ به بعد خواهد بود نه قبل از آن.

شرکت فرانسوی «توتال انرژی»، سهم ۲۰ درصدی در پروژه «یامال ال‌ان‌جی» واقع در شرق روسیه دارد و سهم عمده این پروژه در اختیار شرکت روسی نواتک است که توتال در آن، ۱۹.۴ درصد سهم دارد. این شرکت، به دلیل تحریم‌های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا، سود نقدی از پروژه «یامال ال‌ان‌جی» از سال ۲۰۲۳ دریافت نکرده است. با این حال، این شرکت حدود ۴۵۰ میلیون دلار سود نقدی نیم سالانه را در اواخر سال ۲۰۲۲ از نواتک دریافت کرد.

اتحادیه اروپا به کشورهای عضو هشدار داده است که در صورت از دست دادن گاز روسیه که با زمستان سخت همراه شود، خود را برای بدترین سناریو آماده کنند. این وضعیت با تصمیم اخیر برلین برای مالیات یک‌جانبه بر صادرات گاز تشدید می‌شود و این امر، سواپ واردات از روسیه با عرضه از طریق آلمان، ایتالیا یا ترکیه را برای این کشورها دشوارتر می‌کند.

جوزف سیکلا، وزیر صنعت جمهوری چک هفته گذشته درباره این مالیات گفت: ما باید از اقداماتی که به کار انجام شده، آسیب می‌زند و روسیه را تقویت می‌کند، اجتناب کنیم.

این بلوک تاکنون موفق به حذف تدریجی حدود دو سوم واردات گاز روسیه و افزایش واردات از آمریکا و نروژ شده است. با این حال، روسیه ۱۴.۸ درصد از گاز اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۳ تامین کرد. با توجه به اینکه هنوز خاطره قیمت‌های بی‌سابقه گاز پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین تازه است و سیاستمداران اروپایی برای کنترل قیمت انرژی و تضمین عرضه، تحت فشار هستند، باید دید آیا اتحادیه اروپا به تحریم‌های باقی مانده ادامه می‌دهد یا خیر

حجم بالای ذخایر گاز

با این حال، عوامل کلی عرضه و تقاضای بازار گاز، ضعیف مانده‌اند زیرا بازارهای جهانی در بحبوجه دورنمای ضعیف تقاضا، با حجم بالایی از عرضه گاز مواجه هستند. ذخایر گاز اتحادیه اروپا در هفته گذشته، به بیش از ۷۲ میلیون متر مکعب معادل ۶۲ درصد از حجم این ذخایر رسید که برای این وقت از سال، یک رکورد محسوب می‌شود. همچنین ذخایر گاز در کالیفرنیا هم تقریبا در آستانه فصل ذخیره سازی مجدد برای فصل گرمایش بعدی، تقریبا پر هستند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، در بخش تقاضا، اروپا با جبهه هوای گرمی مواجه خواهد شد که تقضا برای گاز را در این قاره کاهش می‌دهد و همزمان، عرضه گاز بیشتری در هفته‌های آینده در راه خواهد بود زیرا کارخانه ال‌ان‌جی فریپورت پس از رفع مشکلات فنی، فعالیتش را ازسرمی‌گیرد. ماه‌هاست که این کارخانه که دومین تاسیسات بزرگ صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در آمریکاست، به دلیل مشکلات فنی، زیر ظرفیت ۸۰ درصدی خود فعالیت کرده است.

انتهای پیام