12هزار سند درباره پرونده املاک شهرداری‌/ انحصار بازار دارویی در چند شرکت خاص

«الیاس نادران» عضو هیات مدیره موسسه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» امروز در نشستی خبری، ضمن بررسی عملکرد سیستم دارویی کشور با ایراد اتهاماتی علیه این سیستم، از « ارسال 12 هزار سند درباره پرونده املاک شهرداری‌ به قوه قضاییه و دفتر شهردار تهران» خبر داد.

به گزارش ایسنا، «الیاس نادران» در نشست امروز که با موضوع «سوء جریانات دارویی کشور و عملکرد معاونت دارویی وزارت بهداشت» برگزار شد، گفت: بررسی اسناد دارویی کشور و پالایش و راستایی‌آزمایی آنها از جهت بررسی مستندات باعث شد که کارمان تا اواسط سال 95 طول بکشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته گزارش ما در آذرماه گذشته آماده شد و طبق روال‌مان که با همه دستگاه‌ها مراوده داریم درخواست کردیم که سازمان غذا و دارو دفاعیه خود را اعلام کند که بر این اساس جلسه‌ای را با ریاست سازمان غذا و دارو گذاشتیم و مواردی را مطرح کردیم و ایشان هم تلاش کردند که پاسخ دهند اما گزارش‌های دوستانمان بلاتکلیف ماند.

وی با بیان اینکه کار بررسی این اسناد تا اسفندماه 95 ادامه یافت و گزارش نهایی برای انتشار آماده شد، افزود: به دلیل انتخابات ریاست جمهوری صبر کردیم گزارش تحت تاثیر فضای سیاسی کشور قرار نگیرد. تصمیم بر این شد که بعد از انتخابات این گزارش را منتشر کنیم. براین اساس دو هفته قبل نشستی را در این حوزه گذاشتیم که در همان زمان آقای وزیر پیگیر مساله شد و اعلام کرد که ابتدا خودمان نشستی در این باره داشته باشیم که سه جلسه فشرده را بعد از آن برگزار کردیم و سرفصل‌های کلی بیان شد، اما نهایتا از مجموع مستنداتمان فقط یک موردش اصلاح شد و در سایر استنادات تغییری حاصل نشد بلکه مستندتر هم شدند.

عضو هیات مدیره موسسه دیده‌بان شفافیت که توسط چندتن از فعالان سیاسی از جمله احمد توکلی تاسیس شده ، افزود: بسیار خوشحالیم که توانستیم در گزارشاتمان دقت نظر داشته باشیم اما بسیار متاسفیم این اتفاقات در نظام دارویی کشور افتاده است. عموم مشکلات این حوزه به یک مساله اساسی یعنی تعارض و تضاد منافع بین تصمیم‌گیران غذا و دارو و سایر فعالان اقتصادی این حوزه برمی‌گردد؛ یعنی در جایی که داور، مجری و برنامه‌ریزی باید بی‌طرفانه محیط دارویی کشور را مدیریت کنند خودشان در یک طرف قرار می‌گیرند.

نادران در ادامه با اشاره به اسنادی که گفت به وزیر بهداشت نیز داده شده مدعی شد یکی از مسوولان بلندپایه سازمان غذا و دارو همچنان در هیات مدیره یک شرکت مطرح دارویی بر خلاف قانون حضور دارد.

وی همچنین اظهار کرد که مدیران دیگری هم که در این سازمان تصمیم‌گیر و ذینفع هستند در نوع تصمیمات تاثیرگذار هستند و در همین ارتباط اتهاماتی را درباره «تامین منافع گروه خاصی» که « ناشی سوءاستفاده از مسوولیت دولتی و یا کمک به فرار مالیاتی یا فرار گمرکی است» مطرح کرد.

نادران در همین زمینه به آنچه اعمال تبعیض در قیمت‌گذاری‌ها به نفع یک شرکت خاص که توازن بازار را بهم زده است اشاره کرد و گفت: پای شرکت‌هایی که برخی دوستان سهامدار یا عضو هیات مدیره‌اش بوده‌اند و یا سهامشان را به دیگری منتقل کرده‌اند در میان است. این تعارض منافع ناشی از این است که افراد در بخش خصوصی فعالیت دارند و سپس به بخش دولتی ورود کرده و به نفع مجموعه‌هایی که پیش از این در آن حضور داشتند تصمیم‌گیری می‌کنند. بعد از اتمام مسوولیت دولتی‌شان به همان بخش برمی‌گردند به همین دلیل تصمیماتشان به نفع منافع آن شرکت‌هاست.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به موضوع قیمت گذاری دارو هم اشاره کرد و گفت:‌ گاهی در قیمت‌گذاری‌ها شاهد اختلاف قیمت داروهای موجود در کشور با قیمت بین‌المللی آنها هستیم، این موارد به تولید داخل آسیب زده است. متاسفانه می‌بینیم که داروهای وارداتی را به اسم تولید داخل جا می‌زنند و شرکت‌های وارداتی را با عنوان شرکت‌های تولیدی، تغییر برند می‌دهند. کمیسیون بهداشت مجلس نیز برخی از این موارد را نیز تایید کرده است. به عنوان مثال تبعیض در قیمت‌ها، ایجاد تغییر در تعرفه داروهای وارداتی و... آسیب‌هایی است که متاثر از ذینفع بودن مسوولان غذا و دارو است.

نادران افزود: بدتر از همه اینها تفاوت قیمت‌ها و بازار سیاهی است که در داخل کشور ایجاد شده است. به طوری که افزایش قیمت داروهای وارداتی، قاچاقچی‌ها را ترغیب کرده که به واردات داروی قاچاق بپردازند. مشهورترین این موضوع آمپول "اوستین" بود که برای مشکلات چشمی و به دلیل بالا بودن قیمت نوع وارداتی آن در کشور از سوی قاچاقچی‌ها وارد شد و مردم از آن استفاده کردند و دیدیم که 52 نفر بینایی‌شان را از دست دادند. حال باید پرسید که سازمان غذا و دارو علیه کسانی که در ترکیه به صورت غیرقانونی این دارو را فروختند و یا افرادی که آن را به صورت قاچاق وارد کشور کردند چه اقدامی انجام داد؟ چرا هیچ دفاع و شکایتی در این رابطه انجام نشده است؟

وی با بیان اینکه ما نمی‌خواهیم افکار عمومی را وارد این مساله کنیم، گفت: قصدمان در این گزارش این بوده که اقداماتی که سامان بازار دارویی کشور را بهم زده است مطرح کنیم. نکته‌ای که وجود دارد این است که ابتدا تلقی کردند که ما می‌خواهیم افراد تغییر کنند اما به اعتقاد ما با تغییر این افراد و بدون اینکه نظام دارویی کشور و ساختار آن سامان یابد و دولت قانون تضاد منافع و شفاف‌سازی گردش مالی مسوولان جمهوری اسلامی را در دستور کار قرار دهد، تاثیری نخواهد گذاشت و فقط ممکن است منافع از یک اردوگاه به اردوگاه دیگری برود.

وی با بیان اینکه هدف ما این است که سلامت مردم تضمین شود و حاکمیت تضمین دهد که دارو با قیمت عالانه و سالم به دست مردم می‌رسد، ادامه داد: حداقل دولت باید لایحه تضاد منافع و شفافیت گردش مالی مسوولان جمهوری اسلامی را ارائه دهد؛ البته این موضوع منحصر به دستگاه‌های اجرایی نیست. متاسفانه آنچه که در کشور اپیدمی شده است، فقط در قوه مجریه دیده نمی‌شود بلکه سایر قوا را هم درگیر کرده است.

ارسال 12 هزار سند درباره پرونده املاک شهرداری‌ به دستگاه قضا و شهردار

نادران در ادامه با بیان اینکه ما اسناد غیرقابل انتشار را به قوه قضاییه می‌دهیم، گفت: با آقای وزیر هم که صحبت می‌کردیم گفتند شما گزارشتان را به قوه قضاییه بدهید. البته در کشور یک فرآیند، فرآیند رسیدگی قوه قضاییه است. رویه ما هم از اول به این شکل بوده که ابتدا گزارشی به مردم می‌دهیم و بعد هم اسناد را به قوه قضاییه تقدیم می‌کنیم . اما اصل کار ما تنویر افکار عمومی است و تنویر افکار عمومی باید در مسائل اعمال قدرت داشته و مطالبه‌گری کند. به همین دلیل برایمان مهم است که مردم در جریان جزییات این موضوعات قرار گیرند. درباره املاک شهرداری‌هم همان کار را کردیم و 12 هزار سند در اختیار داشته که اسناد قابل انتشار را منتشر کرده، برخی از اسناد را به شهردار فرستادیم و آنهایی را که جنبه قضایی داشت به قوه قضاییه ارسال کردیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا در جلساتی که با وزیر داشتید ایشان از این تخلفات اطلاع داشتند گفت این استنادات را به وزیر بهداشت ارائه داده اند.

وی به نقل از وزیر گفت: اعتقاد ایشان این بود که ساختار سازمان غذا و دارو به شدت معیوب است و باید اصلاح شود، البته ما فکر می‌کنیم مدیران ذی‌نفع این سازمان در تصمیم‌گیری‌هایشان به این معیوب بودن می‌افزایند.

وی ادامه داد: ما بنا به وظیفه از مسیرهایی که در اختیار داریم و از طریق دوستانمان در مجلس این مساله را پیگیر شده و اعمال ماده 236 را خواستار شدیم. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم بخشی از گزارش‌هایمان را تایید کرده که مثلا واردات را ذیل تولید داخل قرار می‌دهند.

نادران همچنین آمارهای تولید داخلی که سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند را مخدوش خواند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره نحوه تعامل موسسه دیده‌بان شفافیت با گمرک و بانک مرکزی درباره این اسناد گفت: ما با گمرک همکاری نزدیک‌تری داریم چراکه مساله مربوط به واردات، تعیین قیمت و تفاوت قیمت‌هاست که بیشتر در حوزه کاری گمرک است و هم اسناد آنها به درد کار ما خورد و هم تاییدکننده اسناد ما بودند. البته با بانک مرکزی هم تعاملاتی داشته‌ایم.

عضو هیات مدیره موسسه دیده‌بان شفافیت در پاسخ به سوالی درباره آنچه تخلفات سازمان غذا و دارو در انتشار آمارنامه دارویی خوانده شد و اینکه آیا در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد، مدعی شد : انتشار آمارنامه دارویی به تمایلات سازمان غذا و دارو بستگی دارد چرا که مبنای آن گزارش‌هایی است که از شرکت‌های دارویی می‌گیرد. اگر آمارنامه‌ای مبتنی بر واقعیت بازار دارو منتشر شود می‌بینید که متفاوت با چیزی است که آقایان منتشر کرده‌اند.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه ما با هرگونه همراهی برای رسیدگی به اسناد، برخورد با تخلفات احتمالی و تامین منافع و سلامت مردم استقبال می‌کنیم، ادامه داد: در سه جلسه‌ای که با وزارت بهداشت داشتیم به برخی از این مستندات پاسخ داده نشد، یک مورد را اصلاح کردیم اما در سایر موارد اسناد متقن تر شدند. به عنوان مثال من سندی را نشان می‌دهم که آقایی انحصار دارویی را به شرکتی داشتند که همسرشان در آنجا حضور داشته و دخترشان عضو هیات مدیره آن شرکت بود. اگر ایشان ، تولیدکننده و فعال اقتصادی است و می‌خواهد کارهای تجاری انجام دهد، اشکاری ندارد اما اگر در مقام یک شخصیت حاکمیتی می‌خواهد بدون تبعیض تصمیم‌گیری کند، نباید ذی‌نفع باشد زیرا نفع بودن منجر به دادن امتیازات به شرکت‌های دانش‌بنیانی می‌شود که خودش یا نزدیکشان در آنها سهم دارند. باید پرسید آیا آنها به همین اندازه امتیاز انحصار را به شرکت‌های دیگر می‌دهند؟ بررسی‌های ما نشان می‌دهد که انحصارها به شرکت خاصی داده شده است.

محسن جلواتی قائم مقام مدیرعامل موسسه دیده بان شفافیت این نشست نیز با بیان اینکه خروجی سازمان غذا و دارو از سال‌ها پیش آمارنامه دارویی بوده است که محل رجوع کلیه ذی‌نفعان سازمان غذا و داروست، گفت: در سال 91 و قبل از آغاز طرح تحول نظام سلامت گردش مالی دارو 5700 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 2400 میلیاردش را بیمه‌ها و 3300 میلیارد را مردم داده‌اند. در این سال با همین میزان گردش دارویی تعداد 38.5 میلیارد خدمت دارویی ارائه شده است.

وی بااشاره به خروج مکمل‌ها و شیرخشک از آمارنامه، علت آن را نشان دادن کاهش میزان واردات خواند و گفت:‌ در سال 93 گردش مالی دارو12 هزار میلیارد بود و با در نظر گرفتن اقلام حذف شده، میزان گردش مالی به 15 هزار میلیارد می‌رسد. حال در این سال تنها 32 میلیارد خدمت دارویی ارائه شده است، یعنی افزایش منابع برای تامین دارو از طریق دولت، بیمه‌ها و مردم انجام شده اما خروجی آن افزایش میزان پرداختی مردم از جیب‌شان در این حوزه بوده است .

بنا بر ادعای وی، پدیده دیگری که در این سال‌ها دیده‌ایم این است که به بهانه صادرات قیمت داروی برند ژنریک را با اضافه کردن یک پسوند یا پیشوند از 1.13 تا سه برابر بالا بردند آن هم فقط به خاطر یک اسم. همچنین پدیده‌ای به عنوان واردات موازی را مطرح کردند که براساس آن هرکس بتواند دارو را 20 درصد کمتر از قیمت داروی اصلی وارد کند، به عنوان وارد کننده آن تایید می‌شوند اما جالب است که در قیمت‌گذاری می‌دیدیم که آن دارو را با همان قیمت برند اصلی می‌فروختند.

جلواتی با بیان اینکه دوستان قبلا عضو هیات مدیره یکی از شرکت‌های داروسازی بوده‌اند، مدعی شد که یکی از مسئولان دارویی در سال 92 در آن شرکت بود و مدیر وی نیز بعد از آن از این شرکت خارج شد اما این مدیر تا این لحظه 25 هزار و 400 سهم در این شرکت دارد. حال جالب است که در داروهای برند ژنریک برای شرکت مذکور از 1.14 تا سه برابر بیشتر قیمت‌گذاری کرده‌اند. درباره واردات هم در گذشته بخشنامه‌ای دادند که اگر شرکتی می‌خواهد مواد اولیه را وارد کند هم باید عوارض گمرکی بدهد و هم از ارز آزاد استفاده کند اما وقتی که این شرکت ماده اولیه را وارد می‌کند، هم فرار گمرکی داشته و هم 11 میلیون دلار از بانک مرکزی ارز گرفته است و تعرفه را هم تغییر داده‌اند که نام این کار هم جعل تعرفه است.

اختراعی، رییس سندیکای تولیدکنندگان دارو با بیان اینکه 11 درصد از بودجه دارویی آمریکا مختص بیماران صعب‌العلاج و خاص است گفت: این در حالی است که در ایران این عدد به 32 درصد رسیده است و علتش این است که در داروهای گرانقیمت می‌توان سوداگری انجام داد. حال فهرست دارویی کشور را باز گذاشته‌اند و تعداد داروهای خاص و صعب‌العلاج را در آن بالا بردند و برای کاهش آمار واردات، شیر خشک و مکمل‌ها را از آمارنامه داخلی خارج کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در گذشته آمارنامه دارویی ، مستندترین رفرنس در این حوزه بود مدعی شد: متاسفانه بعد از 5 ماهه اول سال 93 آمارنامه منتشر شد، دیدیم که بسیاری از اقلام وارداتی را از زیرگروه واردات خارج کردند و به زیرگروه تولید اضافه کردند تا بتوانند میزان تولید داخل را بالا نشان دهند. به این کار آمار پروازی می‌گویند. به عنوان مثال نام داروهای تحت لیسانس را خریداری می‌کنند و این داروها را به کشور وارد و در اینجا بسته‌بندی کرده و آنها را به عنوان تولید داخل مطرح می‌کنند. حال همین دارو با ضریب 16.5 برابر داروی مشابه داخلی آن قیمت‌گذاری می‌شود و چنین بلاهایی سر نظام دارویی کشور می‌آید.

اختراعی با بیان اینکه در سال 57 سرانه مصرف داروی ما 30 دلار بوده و در سال‌های جنگ هم به 13.5 دلار رسیده است عنوان کرد: در سال 94 سرانه مصرف دارو به 53.4 دلار رسیده است که بخش عمده آن به دلیل واردات داروهای خارجی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۴۸۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظهور شیوه عجیب در معاملات مسکن در ایران | علت چیست؟

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: اخیرا شنیده می‌شود که برخی مبادلات در بازار مسکن از طریق دلار و بیت‌کوین انجام می‌شود که به نظر من علت آن ایجاد سامانه خودنویس و نبود واسطه برای مدیریت قراردادها است.

مهدی کرباسیان گفت: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیده‌ای جدید در بازار مسکن مواجه شده‌ایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره می‌کنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد.

وی در گفتگویی با ایسنا افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمی‌شود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت می‌گیرد. هر سال همین‌طور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان می‌دهد متقاضیان برای پرس‌وجو می‌آیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش می‌یابد.

کرباسیان بیان کرد: قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخ‌ها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.

وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان می‌دهد.

کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد می‌گویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر می‌کند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.

وی در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابه‌جایی است نیز محدود شود.