درخواست دیده بان برای تعامل بیشتر وزارت بهداشت با نهادهای قضایی و نظامی در مقابله با کرونا

احمد توکلی رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به وزیر بهداشت  خواستار عزم بیشتر و  یاری جستن از مقامات از جمله رهبری برای دستور بر افزایش نقش نیروهای مسلح در مبارزه با کرونا، رییس جمهور برای گرفتن مواضع محکم تر و با ثبات تر ،از جمله اقدام اخیر ایشان، و همچنین قوه قضاییه برای برخورد بیشتر با اخلال گران در عرضه مواد اولیه محصولات کرونایی و کسانی که بی اعتنا به عواقب رفتارشان مردم و کشور را به مخاطره می اندازند، شد

به گزارش الف،  متن این نامه بدین شرح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند برادر ارجمند جناب آقای دکتر نمکی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

سلام علیکم

نوروز و ایام الهی مبارک باد.

سلام خدا بر شما و همکاران صدیق شما. سلام خدا بر آن دسته از پزشکان، پرستاران و دیگر کادرهای بهداشت و درمان و داوطلبان که با پذیرش خطر، هم‌وطنان خود را از مرگ رهایی می‌بخشند.

درباره دو موضوع مرتبط، نکاتی را تقدیم می‌کنیم که حاصل رصد و بررسی دیده‌بان شفافیت و عدالت است.

1.        کنترل قاطعانه بازار محصولات مربوط به کرونا ضروری است

بر اساس احکام فقهی، اصول قانون اساسی، قوانین عادی، علم اقتصاد بخش عمومی و تجربیات بشری، این امر پذیرفته شده است که هرگاه مصرف کالایی برای عامه مردم، ضروری شد، مانند ماسک و ماده ضدعفونی¬کننده در وضعیت امروز ما، آن کالا، کالای راهبردی شناخته می‌شود، دولت¬ها در چنین وضعیتی، سیاست‌های خود را چنان تنظیم می‌کنند که هرکس بتواند آن کالا را آسان و ارزان به دست آورد؛ یعنی باید قیمت‌گذاری کند و با تبیین و تدبیر؛ و قدرت و اقتدار بازار را همراه سازد.

در این عرصه شما دو مشکل را باید از سر راه بردارید. یکی، مطالبه سازمان‌یافته تعدادی از تولیدکنندگان و بخشی از واردکنندگان برای افزایش قیمت اجناسی مانند ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده است؛ و دیگری همراه نبودن برخی از مدیران وزارتخانه متبوع جنابعالی است. در حالی که از نظر علمی و تجربی در بازاری که مواد اولیه به مقدار و به قیمت تعیین شده در دسترس باشد و فروش نیز تضمین شده، ریسک سرمایه‌گذاری به صفر میل می‌کند، یازدهی سرمایه افزایش می‌یابد. علاوه بر این در وضعیت اضطراری فعلی که سرعت توزیع و فروش زیاد است، دوره بازگشت سرمایه بسیار کوتاه می‌شود. نتیجه، افزایش بهره‌وری خواهد بود؛ که با کاهش هزینه تمام شده ملازمه دارد. در چنین شرایطی تعیین قیمت بر مبنای قیمت تمام شده با حاشیه سود اندک با فروش قطعی در مقیاس بالا، از طریق افزایش درآمد، مقدار سود کل را برای تولید بالا خواهد برد. پس به دلیل ساختار بازار و به دلایل دینی و انسانی، باید قیمت را پائین آورد (اگر با دین کاری نداشتند و با انسانیت آشنایی در کار نبود چه؟!). در این وضعیت، کارگروه مقابله با ویروس کرونا در جلسه 21/12/1398 که نمایندگان سازمان غذا و دارو نیز به عنوان عضو، حاضر بودند، قیمت انواع ژل و مواد ضدعفونی کننده با روش کاملاً علمی تعیین و تصویب شد. متأسفانه روز بعد اداره کل دارو و مواد تحت کنترل، زیر مجموعه سازمان غذا و دارو، با موضعی غیرعلمی و با این بهانه که این قیمت‌ها برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست و ممکن است عده‌ای دست از تولید بکشند، با مصوبه مخالفت کرد. این نحوه نادرست سخن گفتن یک مسئول بلندپایه علاوه بر اینکه مخالف مصالح ستاد است، می‌تواند موجب تجری فرومایگانی گردد که با جان مردم تجارت می‌کنند. اخبار قابل اعتمادی به دیده‌بان رسیده دال بر ارتباط برخی از این اداره کل با بی‌دینان ناآشنا با انسانیت که اگر با بررسی ما تأیید شود، واویلا! (پس دولت چه کاره است؟)

البته اعتراض‌ها یکدست نیست. چون در بازار مواد اولیه نیز قیمت و توزیع مسئله دارد؛ مثلاً در بازار الکل که یک عامل مهم تولید است، این اعتراض وجود دارد که سهمیه‌ها درست و سالم به واحدهای تولیدی نمی‌رسد. درست هم می‌گویند. تولید کم نیست، ولی همه آن به خوبی به بازار نمی‌رسد، خواه با دستور خودسرانه مقامات محلی، یا به دلیل زرپرستی معدود کسانی که نه دین دارند نه جوانمردی. اسناد و مدارکی نزد دیده‌بان هست حاکی از اینکه بیش از 40 درصد الکل تولید شده راه قاچاق را در پیش می‌گیرد. (پس دولت چه کاره است؟)

2.        مماشات با آنانی که از دستورات دولت سرپیچی می‌کنند، ضد مصالح عموم مردم است

 وقتی این بلیه خطرناک رخ می‌دهد و هنوز علاج مستقیم ندارد و متخصصان و سیاستمداران مرتباً تأکید می‌کنند که راه مقابله تنها پذیرفتن قرنطینه است و ترک معاشرت. ممکن است فرد متمرد خودش بیمار نشود، ولی جمع زیادی را به خطر مرگ بیندازد. قاعده لاضرار که از قول معروف پیامبر صل الله علیه و آله گرفته شده و بسیاری از احکام فقهی و حقوقی بر آن متکی است، به کسی اجازه نمی‌دهد که کسب حق خود را موجب زیان به دیگران قرار دهد. درست است که شهروندان حق سفر یا اجتماع دارند، ولی اگر استفاده از این حق، حق حیات دیگران را به خطر اندازد، حق سفر یا اجتماع از آنان سلب می‌شود. چه معنا دارد که شما و سایر مقامات مرتباً مردم را منع کنید و دسته‌ای از مردم بی‌اعتنایی کنند؟ پس دولت چه کاره است؟

 جناب آقای نمکی، وزیر محترم

پرسش مکرر دیده‌بان که پرسش عموم مردم است، پاسخش این است: از نظر عقل و شرع و علم و تجربه در چنین مواقعی، دولت همه کاره است! سیاست های محدودکننده قانونا حق، بلکه تکلیف دولت است. منتها قدرت و قانون هست ولی اقتدار و عزم کافی نیست. از رهبر بخواهید بر نقش ارتش، سپاه و نیروی انتظامی بیفزایند تا قدرت شما به اقتدار بیشتر تبدیل گردد. از رئیس‌جمهور بخواهید محکم‌تر و باثبات‌تر موضع بگیرند مانند تصمیمات خوب و به حقی که دیروز گرفتند. تا دسته‌ای از مردم که دولت را فاقد عزم و قدرت کافی می‌شناسند، اندک اندک اقتدار را ببینند. از رئیس قوه قضائیه بخواهید با بی¬رحمان بی‌شرمی که در بازار مواد اولیه محصولات کرونایی یا بازار خودِ این محصولات اخلال می‌کنند، بدون ذره‌ای ترحم برخورد کنند؛ و با آنانی که بی‌اعتنا به عواقب رفتارشان بر سرنوشت مردم و کشور، از دستورات مسئولان تخطی می‌کنند، پس از اتمام‌حجت، مجازات متناسب اعمال کنند. به خودتان هم بگویید، آقای دکتر نمکی! همکاران ناهمراه به کارت نمی‌آیند! اگر بازرسی شما فعال شود، دیده‌بان از اعلام جرم محتمل معاف می‌گردد. دیده‌بان نیز چنان که تاکنون در رفع موانع و مقابله با محتکران بزرگ در بازار عوامل و محصولات کرونایی، همکار شما بوده است، باز هم با افتخار این وظیفه را انجام می‌دهد.

با احترام

احمد توکلی

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده‌بان شفافیت و عدالت

7/1/1399

 

منبع: الف

کلیدواژه: مواد اولیه دیده بان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۸۸۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نهادهای بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه را ادامه دهند

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت‌عامه امروز با حنان حسن بلخی رئیس عمومی منطقه ای مدیترانه شرقی سازمان صحی جهان برای افغانستان در دفترکارش دیدار کرد.

دفتر رسانه های وزارت صحت عامه با ارسال خبرنامه ای نگاشت:‌ در این دیدار تاج الدین آویلا، رئیس اداره یونیسف برای افغانستان و نمایندگان سازمان صحی جهان نیز حضور داشتند.

در این دیدار در مورد ریشه کن کردن بیماری فلج اطفال در افغانستان، دستاوردهای وزارت صحت‌عامه در دو سال گذشته، ارتقاء ظرفیت کارمندان صحی افغانستان، ساخت شفاخانه ها به سطح ولسوالی‌ها، تقویت سیستم صحی، همکاری دوامدار، کنترل بیماری های ساری و هماهنگی بهتر بحث و گفتگو نمودند.

سرپرست وزارت صحت‌عامه گفت: پس از روی کار آمدن طالبان تحولی در سکتور صحت کشور به وجود آمده است.

سرپرست وزارت صحت‌عامه افزود: ما برای اولین بار برای داشتن یک افغانستان عاری از پولیو یک لابرتوار تشخیص پولیو( فلج اطفال ) را افتتاح نمودیم تا این بیماری به سرعت تشخیص داده شود.

سرپرست وزارت صحت‌عامه همچنین خواستار همکاری های دوامدار مسئولان سازمان صحی جهان و اداره یونیسف با سکتور صحی افغانستان شد و از آنها خواست تا در قسمت ارتقاء ظرفیت کارمندان صحی، رسانیدن خدمات صحی به ساکنان مناطق دوردست، محو کامل بیماری پولیو و کنترل بیماری های ساری این وزارت همکاری نمایند. 

از سویی هم نمایندگان سازمان صحی جهان و یونیسف برهمکاری دوامدار ادارات خود تأکید نموده و از همکاری همه جانبه در این زمینه به وزارت صحت‌عامه اطمینان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان